به گزارش تحریریه، دکتر فرشاد مومنی استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی که در موسسه دین و اقتصاد ایراد شده مطالبی را در دفاع از بقای دلار 4200 تومانی و در انتقاد شدید از سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ایراد کرده اند که شایسته است به آنها پرداخته شود، زیرا این سخنان را یک اقتصاددان مطرح کرده است که با فعالان سیاسی که با اهداف جناحی به طرح های دولت مستقر حمله کرده و یا نهادهای امنیتی که به موضوع اشراف ندارند، اما گزارش هایی را به مقامات دولت سیزدهم تحویل داده و باعث اخلال در فرآیندهای کارشناسی می شوند تفاوت دارد و از طرف یک متخصص مطرح شده است. 

میز اقتصاد تحریریه وارد مسائلی مانند ادعای دکتر مومنی مبنی بر "حتی در حکومت یکدست نیز تجربه فاجعه‌آمیز دولت احمدی‌نژاد نشان داد که حکومت یکدست در شرایط بحرانی هم ترک می‌خورد" نمی شود و البته شان یک استاد اقتصاد را فراتر از ورود به بحث های نازل سیاسی درباره یکدست بودن قدرت و ... دانسته و اصرار دارد چارچوب بحث را کارشناسی و تخصصی نگاه دارد. 

استاد محترم دانشگاه علامه گفته اند:

• در مساله بودجه موضوع فراتر از قوه مجریه است و می‌توان گفت که مسئولیت قوای قضائیه و مقننه کمتر از قوه مجریه نیست.
• در شرایطی که پیچیدگی اقتصادی در اوج است، ائتلاف غالب بر روی یکی از بی‌کیفیت‌ترین تیم‌ها برای اداره اقتصاد ملی تفاهم کرده است.
• بودجه با بحران شدت‌بخشی به رکود همراه با اراده خطرناک به شدت‌بخشی به تورم در حد تحریم‌کنندگان تنظیم شده و پتانسیل‌های شدید تورم‌زایی در سند است و هر ثانیه اصرار بر تداوم روندهای کنونی می‌تواند هزینه‌های غیرقابل جبرانی برای کشور داشته باشد.
• رئیس سازمان برنامه و بودجه با کیفیت بسیار نازلی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می‌زند. همین توجیهاتی که ایشان آوردند برای عزل یا استعفای داوطلبانه ایشان کافی است چراکه نشان داد فهمی از اقتصاد ایران ندارد. این استدلال‌های پوچ حتی نقض‌کننده گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و مرکز آمار است.
• خطاب من به مجلسی‌ها و همه کسانی است که دل در گروی امنیت، بقا و تمامیت ارضی کشور دارند است. فقط از دریچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد تورم کشور ۷.۵ واحد بیشتر می‌شود.

علیرغم اینکه ایشان روابط بسیار نزدیکی با تیم اقتصادی دولت حسن روحانی دارد و حتی احمد میدری اقتصاددان و از مدیران ارشد اقتصادی دولت قبل نیز بارها از دلار 4200 تومانی دفاع کرده است، کاری به کارنامه دولت حسن روحانی به عنوان محل اجتماع نظری و عملی این دسته از اقتصاددانان نداریم و تلاش می کنیم با منطق اقتصادی به مسائل بپردازیم تا باعث ارتقا سطح مباحث کارشناسی شود. 

باتوجه به مقاله ای که پروفسور ایرج توتونچیان برجسته ترین اقتصاددان ایرانی و متخصص پول و بانکداری در هنگام تدوین بودجه سال 1400 در دفاع از حذف ارز ترجیحی نوشت، که در نهایت با جنجال اسحاق جهانگیری و نامه ایشان به رهبر معظم انقلاب پرداخت دلار 4200 تومانی در سال جاری ادامه یافت و اثر خود را بر ادامه رالی ارز و تورم، و کسری بودجه شدید باقی گذاشت، نیاز به اقامه دلایل جدید نیست و مقاله ایشان محورهای ضروری بحث را شامل می شود که به اختصار تقدیم مخاطبان می شود. 

پیش از پرداختن به مقاله پروفسور توتونچیان، لازم به ذکر است که منظور دکتر مومنی از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار فهم نشد. قیمت مرغ در سال 1396 حدود 6000 تومان و قیمت دلار تقریبا 4000 تومان در ماههای پایانی بوده است. با ثبات قیمت نهادهای دامی برای مثلا تولید مرغ و باتوجه به اینکه 85 درصد از قیمت تمام شده مرغ؛ نهاده دامی و دارو است که هر دو مشمول دریافت ارز ترجیحی می شوند، قیمت مرغ با تورم 15 درصد باقی مانده(تورم دستمزد نیروی کار و سایر هزینه های سربار مانند آب، برق، گاز و ...) در سال 1400 نباید بیش از 9 هزار تومان باشد که در بازار بیش از 35 هزار تومان است. و به روشنی نشان می دهد این 70 میلیارد دلار ارز ترجیحی توزیع شده به کجا اصابت کرده است. ضمن اینکه اگر قیمت مرغ با دلار 4200 تومانی اصابت کرده به هدف کمتر از 9 هزار تومان می شد، مصرف کشور از 2 میلیون تن در سال به چند میلیون تن بیشتر می رسید زیرا کالای ارزان شده جانشین سایر کالاها شده و حتی خانم های خانه دار برای کلاغ های نشسته در بیرون پنجره در زمستان ران مرغ می گذاشتند و مردم از سگ های ولگرد با مرغ ارزانی که از آب معدنی هم ارزانتر می شد پذیرایی می کردند. 

در سخنان دکتر مومنی به مباحث دیگری هم پرداخته شده که حائز اهمیت است، اما در این گزارش تنها به مساله دلار 4200 تومانی می پردازیم و دفاع ایشان از نظام چندنرخی ارزی را نقد می کنیم. 

پروفسور توتونچیان در نقد دلار 4200 تومانی محورهایی را مطرح کرده اند که مجددا مرور می کنیم. ایشان می گویند:

• کسانی که روی حفظ دلار 4200 تومانی پافشاری می کنند بطور کلی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول کسانی هستند که به هر نحوی در این موضع ذینفع هستند و با فریاد "وای بر فقرا و تهیدستان" و تحریک احساسات عمومی) استفاده های نامشروع کلانی از این وضعیت داشته اند. گروه دوم که غالبا دستی بر اقتصاد دارند با استدلال های تهی و غیرعلمی از موضوع مورد بحث "بد دفاع" کرده اند که ملت آگاه ما با این روش ها آشنایی کامل دارد.  

• استناد به آمارهای دولتی نشان می دهد که تاکنون هیچیک از نیازمندان جامعه از هدر دادن مقادیر متنابهی ازاین نوع ارز کمیاب و یارانه ای منتفع نشده و به اصطلاح به جامعه هدف اصابت نکرده است. حذف ارز ترجیحی به سود دهکهای پایین جامعه بوده و در مصرف ارز کمیاب که مدتی است به صورت بازیچه دست بانک مرکزی در آمده است صرفه جویی خواهد کرد. در چنین شرایط نوسانی و غیرقابل پیش بینی در بازار ارز، آیا می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری صورت بگیرد؟ پاسخ بدیهی است مگر برای افراد خاص!

• به دو دلیل علمی که مکمل یکدیگرند حذف دلار 4200 تومانی به نفع جامعه است. دلیل اول مربوط  به "نظریه رانت اقتصادی ریکاردو" (Ricardian rent theory. ) است که در سال 1817 ابتدا آن را در مورد زمین های کشاورزی کشف و مطرح کرد.

  استفاده صحیح از این رانت نیازمند به اصطلاح خم کردن مورد اصلی آن ( نه شکستن آن) دارد. بطور خلاصه، اگر در دو قطعه زمین با ابعاد برابر ولی با حاصلخیزی متفاوت، کالای واحدی مانند ذرت با دو هزینه متفاوت تولید شود و در بازار واحدی به فروش رود هزینه تولید کدام یک از این دو قطعه زمین معیار قیمت گذاری خواهد بود؟ به کرات اثبات شده است که جواب صحیح و متقن مربوط به هزینه تولید زمین کمتر حاصلخیز است. در این حالت است که به زمین حاصلخیز به اندازه اختلاف در هزینه تولید درآمد بیشتری تعلق می گیرد که به آن رانت اقتصادی می گویند. به همین دلیل است که قیمت فروش (Supply price) این زمین بیش از دیگری است. ضمنا نمی توان برای یک کالای مشابه در یک بازار واحد دو نرخ متفاوت قایل شد. زیرا نمی توان به تعادل بازار رسید. در مورد ارز نیز دقیقا همین استدلال وجود دارد. زمانی که به عده ای خاص ارز 4200 تومانی اختصاص داده می شود کالای فروخته شده با قیمت بالاتریعنی با نرخ دلار بازار آزاد به فروش می رسد. برای همین است که معرفی نرخ دلار 4200 تومانی از ابتدا اشتباه بوده و می بایست اصلاح شود.

  در این مرحله ممکن است لغزشی در برداشت از استدلال فوق اتفاق بیفتد که مربوط به "خم کردن و نه شکستن رانت اقتصادی" می شود. به این معنا که چگونه می توان رانت اقتصادی ریکاردو را در این خصوص اعمال کرد؟ و آن این است که گفته شود در این استدلال از یک کالا (دلار) صحبت شده است درحالیکه در اینجا صحبت از دو نوع مواد اولیه (نهاده های دامی و مواد اولیه دارو) و دو بازار مختلف است. پاسخ این ایراد در این است که دریافت کننده دلار 4200 تومانی می داند که قیمت بازاری آن چند برابر است و احتمال می دهد که اگر دلارهای دریافتی را مستقیما در بازار بفروشد مورد سوال قرارگیرد (شاید هم قرار نگیرد زیرا کنترلی اعمال نشده و نمی شود) او با علم به این موضوع، کالاهایی را از خارج وارد می کند که می تواند کالای نهایی آن را با احتساب دلار بازار آزاد بفروشد. این استدلال ما را به همان پاسخ اولیه البته با قدری بازی کردن با نظریه رانت اقتصادی آقای ریکاردو می رساند.

  دلیل مکمل دوم ساده تر از دلیل اول است در حدی که پاسخ آن (حتی برای دلیل اول) در کتاب های اقتصاد خرد دوره کارشناسی یافت می شود. یادآوری می شود که بحث اصلی ما درخصوص اختصاص ارز 4200 تومانی به نهاده های تولیدی ( به معنای اعم) تحت عنوان "یارانه ارزی"می باشد. فرض می کنیم که قرار است مبلغی بابت این نوع یارانه پرداخت شود. بدیهی است که یارانه نهاده به مفهوم "نهاده ارزانتراز قیمت بازار" می باشد. در اقتصاد خرد به درستی استدلال می شود که اینگونه یارانه به دو اثر جانشینی و درآمدی تقسیم می شود که حاصل جمع این دو به اثر کل معروف شده است. حال اگر دقیقا همین مقدار یارانه به محصول تمام شده پرداخت شود (یارانه نقدی) یعنی محصول نهایی از تولیدکننده گرانتر خریداری شود در این حالت فقط یک اثر درآمدی قوی بوجود خواهد آمد که محققا از اثر درآمدی یارانه به عوامل تولید بیشتر خواهد بود که مابه التفاوت همان اثر جانشینی می باشد.

  تفاوت این دو روش در این است که در حالت اول بخشی از کل مبلغ یارانه به هدف اصابت می کند در حالی که در روش دوم کل مبلغ یارانه به هدف اصابت خواهد کرد. مضافا اینکه یارانه نوع اول همانطور که در بالا توضیح داده شد موجبات رانت را فراهم می کند که مع الاسف تا کنون نیز کرده است و ضرر وزیان غیر قابل جبرانی به  کشور وارد کرده است. در روش دوم امکان وجود رانت از بین می رود زیرا فقط و فقط تولید کننده از آن منتفع خواهد شد و نتیجه به نحو مطلوبی حاصل خواهد شد.

  تجربه مشابهی که از دلیل دوم در اوایل انقلاب اسلامی داشتیم بسیار آموزنده است.  در آن زمان که هیجانات و احساسات پر شورانقلابی سراسر کشور را گرفته بود دولت به منظور حمایت از آسیب پذیر ترین قشر جامعه که کشاورزان بودند از طریق پرداخت سوبسید، یارانه های قابل توجهی به این امید که تولید محصولا ت کشاورزی افزایش یابد به نهاده های کشاورزی مانند کود (سیاه و سفید) و تیلر(ماشین کشاورزی کوچک ودستی) برای مدت قابل توجهی پرداخت کرد. نتیجه نهایی که از این سیاست اشتباه به دست آمد این بود که نه تنها میزان برخی از تولیدات کشاورزی افزایش پیدا نکرد حتی کاهش تولید نیز به دلیل فوق الذکر داشتیم.  به این معنا که کشاورزان تصور می کردند با افزایش مقدار کود در واحد سطح، تولیدشان افزایش می یابد. مضافا این که استفاده بیش از حد از کود باعث شد که خاک کشاورزی تقریبا به صورت کلوخ در آید. به نحوی که تیغه تیلر ها در زمان کوتاهی تاب برداشته بود و عملا ازآن استفاده مطلوبی نشد.  به این معنا که هدف افزایش تولید محقق نشد. علاوه بر آن بر اساس آنچه به خاطر دارم عمر متوسط تیلرها حدود دوسال بود در حالی که در سایر کشورهای مشابه بیش از دو برابر بود که این موضوع توامان هزینه بیشتری را به کشور وارد کرد که نشانه عدم اصابت سوبسید ها به هدف بود. با فرض اینکه مبلغ کل سوبسید های پرداختی " ریال" بوده باشد تفاوت قیمت بازاری و تیلر نسبت به قیمت بازار برای هریک از دو نهاده (مانند مثال دلار 4200 تومانی) به دو اثر جانشینی و درآمدی تقسیم می شد.  در حالی که اگر همان میزان سوبسید ریالی برای خرید محصولات کشاورزی به قیمت بالاتر به کار میرفت فقط یک اثر درآمدی مشوق تولید بیشتر بوجود می آمد که محققا از اثر درآمدی قیمت کود و تیلر بیشتر می بود . نه بیش از حد علمی اثبات شده کود استفاده می شد و نه تیغه های تیلرتاب بر می داشت.  قیمت ارزان کود و تیلر، رانتی را ایجاد کرده بود که به هدف اصلی اصابت نکرده بود. اثبات این نتیجه کاری ساده است که می توان نشان داد که با حذف سوبسید و خرید محصولات کشاورزی به همان اندازه کل سوبسید ها، هدف افزایش تولید حاصل می شد. 

• اینکه رقم 4200 تومان از کجا آمده بحث دردناک دیگری است. احتمالا با شیر یا خط به آن رسیده اند. معضلات اقتصادی کشور در حدی نیست که با شیر یا خط بتوان به تصمیمات مدبرانه رسید. 

نظام چند نرخی ارز در دل خود مکانیسم بحران زا و ضدثبات مهمی را پنهان کرده است و در آخرین تجربه سال 1390 شاهد بودیم که تا زمان پرداخت دلار 1226 تومانی بازار ارز و مرغ(سند افتخار مدیران کشور) آرام نشد و پس از حذف دلار ترجیحی شاهد ریزش 30 درصدی قیمت دلار از بیش از 4000 تومان تا 3000 هزار تومان بودیم. 

ذی نفعان رانتی که در 8 ماهه سال 1400 بیش از 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده اند اجازه نمی دهند بازار ارز به ثبات برسد و تورم بالای 50 درصد که رکورد 70 ساله را شکست شاهدی بر غلط بودن این سیاست است. سکوت محض دکتر مومنی، میدری و سایر منتقدان سیاست کلان اداره کشور درباره عملکرد نظام بانکی و دفاع از نظام چندنرخی که حتی یک مبنای نظری(و نه تجربه عملی که هرگز یافت نخواهد شد) ندارد باعث نگرانی بیشتر از ظرفیت های فکری اقتصاددانان کشور است. 

پایان/